فلسطين.. مركز حقوقي يطالب بتعجيل إقرار قانون حماية المرأة من العنف

فلسطين.. مركز حقوقي يطالب بتعجيل إقرار قانون حماية المرأة من العنف

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وازدياد جرائم قتل النساء في الأرض الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

وطالب المركز في بيان له على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه “جسور بوست” الرئيس الفلسطيني بتعجيل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، والوفاء بالتزامات السلطة التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.

ودعا المركز لوضع عقوبات رادعة في هذا النوع من الجرائم، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منوها إلى أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

جاء ذلك عقب مقتل مواطنة فلسطينية جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، الذي أقر بجريمته، وهو رهن الاعتقال لاستكمال التحقيق.

ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نقلت المواطنة (ن.س.خ) إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة يوم الجمعة وهي جثة هامدة، وعليها آثار كدمات، وبعد فحص الطب الشرعي للجثة، تبين أن وفاتها ناجمة عن نزيف داخلي أحدثته كسور في عظام الصدر.

وأفاد المركز، بأن المواطنة (ن.س.خ) توفيت داخل منزلها الكائن بجوار مسجد علي، في حي الزيتون، قبل ساعتين من نقلها للمستشفى، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها، الذي اعتاد ضربها بشكل دائم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، لباحثة المركز أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء زوجها عليها، حيث أقر بذلك وهو محتجز لدى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الجريمة تعد الحالة الأولى من نوعها في الأرض الفلسطينية، خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وثق مقتل (4) نساء على أيدي أحد أفراد الأسرة، في جرائم قتل على أساس العنف المبني على النوع الاجتماعي، خلال العام الماضي، منهن امرأة وطفلة في قطاع غزة.

وفي دراسة له ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن امرأة من بين كل 3 نساء (27%) تعرضت لأحد أشكال العنف على يد الزوج، بواقع 17.8% واجهن عنفاً جسدياً، و56.6% تعرضن لعنفٍ نفسيّ و8.8% لعنف جنسي، فيما بلغت النسبة الكلية لتعرض النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج للعنف من قبل الزوج 37%.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تلقت في عام 2020 نحو 28 شكوى من نساء في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي أجهزة إنفاذ القانون، من هذه الشكاوى، 12 في الضفة الغربية و16 شكوى في قطاع غزة، تضمنت ادعاءً بالتعذيب وسوء المعاملة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية